التاريخ الدستوري المصري

التاريخ الدستوري المصري بقلم محمد فرحات ... يتناول هذا الكتاب بالبحث والتفصيل والتحليل تاريخ الوثائق والنظم الدستورية في مصر في مسعى جديد يعيد إلقاء الضوء على هذا التاريخ من واقع الوضع السياسي والاجتماعي الذي رافق ثورة يناير 2011؛ ويتمثل ذلك بالجدل السياسي والاجتماعي الدائر في مصر حول صياغة دستور مصري وبناء مؤسسات مصرية جديدة في أعقاب ثورة يناير التي أسقطت نظام حسني مبارك وأسقطت معها دستور عام 1971. في تلك اللحظات المفصلية من تاريخ مصر برزت فكرة هذا الكتاب الذي يعيد التأمل في تاريخ مصر الدستوري وارتباطه بالتطورات السياسية والاجتماعية المصاحبة له، محاولاً استخلاص النتائج والملاحظات التي قد تكون ذات قيمة فيما يخص جهود المجتمع المدني والسياسي في مصر من أجل الوصول إلى صيغة دستورية ومؤسسية تنتقل بمصر من صخب وعشوائية ما بعد الثورة إلى مرحلة من الاستقرار المؤسسي والتنموي. جاء الكتاب في أربعة فصول بحثت في العناوين الآتية: كان الفصل الأول بعنوان: تفاعل إرادات القوى السياسية المؤثرة كإطار لفهم التطور الدستوري. وألقى الضوء على تضارب وتصارع إرادات القوى السياسية والمجتمعية المختلفة التي أثرت أو استأثرت بالسلطة السياسية في مصر منذ حكم محمد علي باشا حتى قيام ثورة 25 يناير 2011. وكان الفصل الثاني بعنوان: وضع الدساتير.. إشكاليات المنهج والمضمون. وقد تعرض هذا الفصل للنواحي الشكلية العامة المتعلقة بإصدار الوثائق الدستورية والمصاحبة لها، مثل الأسلوب المتبع في صياغة النص الدستوري والملابسات المصاحبة له والسلطة الصادر عنها والهيكل العام للوثيقة الدستورية وغيرها من الأمور العامة... وكان الفصل الثالث بعنوان: وضع الحريات العامة في الدساتير المتعاقبة ويبدأ بدستور 1923 وهو أول دستور لمصر في تاريخها الحديث يتكلم عن الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مروراً بمشروع دستور 1954، ودستور 1956، ودستور 1971، وصولاً إلى الإعلان الدستوري المؤقت للعام 2011. وأخيراً الفصل الرابع بعنوان: الفصل والتوازن بين سلطات الدولة. ويناقش هذا الفصل تطور الوثائق شبه الدستورية والدستورية في مصر لسلطات ومؤسسات الدولة وتقسيم أو تداخل السلطات وتعريف وتحديد العلاقات فيما بينها. ويتعرض الفصل كذلك لبيان أن التركيب المؤسسي والعلاقات بين السلطات في أي مرحلة زمنية بصورة جلية تصارع القوى السياسية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يتفحص الكتاب عدداً من المعايير التي فرضتها بطبيعة الحال المرحلة التاريخية التي واكبت ثورة 25 يناير 2011.